تحريك الجسم الساكن إلى طرف المشرق والاخر أراد تحريكه إلى طرف المغرب فان تساويا في القوة لا يتحرك إلى شئ من الطرفين، والمانع انما هو مقتضى الحركة وان كان أحدهما أقوى فيكون هو المانع عن تأثير إرادة الاخر في حركة الجسم إلى الطرف المقابل وهذا من الوضوح بمكان.
فالمتحصل ان المانع في الضدين انما هو مقتضى كل منهما بالنسبة إلى الاخر فلا يكون عدم أحد الضدين من اجزاء العلة لوجود الضد الاخر، فلا تمانع بين الضدين.
التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم واما القول الخامس: وهو التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم، والالتزام بان عدم الثاني ليس من اجزاء العلة بمعنى عدم مانعية وجوده، وعدم الأول من اجزائها.
واستدل للشق الأول بما تقدم. وللشق الثاني، بأنه لا ريب في أن قابلية المحل من الشرائط، ومع فرض وجود الضد لا يكون قابلا لعروض الضد الاخر، فعدم الضد الموجود وارتفاعه انما يكون مما يتوقف عليه الضد الآخر.
وفيه: انه لا ريب في أنه يعتبر في الضدين ما يعتبر في النقيضين من الوحدات الثمانية، لان عدم اجتماع الضدين من فروع عدم اجتماع النقيضين، فالبياض الثابت لجسم في زمان، لا يكون ضدا للسواد الثابت له في زمان آخر، فحينئذ أقول ان الضد الموجود وجوده الفعلي ليس ضد الوجود الضد الآخر في الآن المتأخر، بل التضاد انما يكون بين وجود هذا الضد في الزمان المتأخر، مع وجود الآخر في ذلك الزمان، وحيث إن وجوده في الزمان المتأخر غير متحقق بالفعل، فالمضادة دائما تكون بين الشيئين غير موجودين، و عليه فيأتي فيه التفصيل المتقدم آنفا من أنه تارة لا يكون المقتضى لهما متحققا، وأخرى يكون لأحدهما، وثالثة لهما على نحو تقدم.
لا يقال ان هذا لا يتم بناءا على ما قيل من أن البقاء لا يحتاج إلى المؤثر وان العلة المحدثة بنفسها علة مبقية - وبعبارة أخرى - على تقدير القول باستغناء البقاء