رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٨٤

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ٨٤

الأوامر بها إلى الولي للأجير إذا لم يكن هو الولي (1).
(و) أخذ (الرشى) بضم أوله وكسره مقصورا، جمع رشوة بهما (في الحكم) بالاجماع، كما في كلام جماعة (2). والنصوص المستفيضة في بعضها أنها سحت (3)، وفي عدة منها أنها الكفر بالله العظيم (4)، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
وإطلاقها كالعبارة وصريح جماعة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الحكم للراشي أو عليه، ويأثم الدافع لها أيضا، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، إلا إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها فيجوز الدفع حينئذ، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
وفي الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس (5).
نعم يحرم على المدفوع إليه مطلقا. وقيل: إذا كان يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع، وإلا فلا (6).
ويدفعه إطلاق النص والفتوى.
وقيل: وكذا يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال، لأنه يدعوا إلى الميل وانكسار قلب الخصم، وكذا إذا كان ممن لم يعهد منه الهدية له قبل تولي القضاء، لأن سببها العمل ظاهرا (7). وفي

(١) المسالك ٣: ١٣٠.
(٢) جامع المقاصد ٤: ٣٥، والروضة ٣: ٧٥.
(٣) الوسائل ١٨: ١٦٣، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي الحديث ٧.
(٤) الوسائل ١٨: ١٦٢ و ١٦٣، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي الحديث ٣ و ٨.
(٥) الوسائل ١٢: ٢٠٧، الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٦) لم نعثر على قائله.
(٧) هذا خلاصة ما نقله الشهيد في مسالكه عن الشيخ في المبسوط، راجع المبسوط ٨: ١٥١، والمسالك 2: 364 س 29.

(٨٤)

مفاتيح البحث: الخصومة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	متن " المختصر النافع "	3
2	كتاب التجارة	37
3	الفصل الأول فيما يكتسب به	39
4	والمحرم منه أنواع	40
5	الأول: الأعيان النجسة	40
6	الثاني: الآلات المحرمة	49
7	الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم	50
8	الرابع: مالا ينتفع به	55
9	الخامس: الأعمال المحرمة	58
10	عمل الصور المجسمة	58
11	الغناء	62
12	النوح بالباطل	65
13	هجاء المؤمنين	67
14	حفظ كتب الضلال	69
15	تعلم السحر	70
16	الكهانة، القيافة	72
17	الشعبذة، القمار	73
18	الغش	75
19	تدليس الماشطة	76
20	تزيين الرجل بما يحرم عليه	77
21	زخرفة المساجد	78
22	معونة الظالم	79
23	السادس: أخذ الأجرة على الواجبات	82
24	الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم و...	83
25	الرشى في الحكم	84
26	الأجرة على الصلاة بالناس، وعلى القضاء	85
27	الأجرة على الأذان	86
28	المكاسب المكروهة	88
29	مسائل: حكم ما ينثر في الأعراس	94
30	حكم شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة والخراج	95
31	لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم	101
32	حكم جوائز السلطان، بل مطلق الظالم	104
33	حرمة الولاية عن الجائر	106
34	الفصل الثاني في البيع وآدابه تعريف البيع	110
35	شروط المتعاقدين: العقل والبلوغ والاختيار	114
36	كون البائع والمشتري مالكا للعوضين	118
37	بيع الفضولي	119
38	بيع ما يملك وما لا يملك	126
39	شروط العوضين: المعلومية بالكيل أو الوزن أو العدد	129
40	لو تعذر الوزن أو العد	132
41	لا تكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول	134
42	جواز ابتياع جزء مشاع	134
43	لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف	136
44	لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا	139
45	عدم جواز بيع المجهول	141
46	من شرائط صحة البيع تقدير الثمن وتعيين جنسه	145
47	ضمان المبيع المقبوض بالبيع الفاسد	146
48	كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	147
49	إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد	149
50	لو اختلفا في قدر الثمن	150
51	جواز الإندار	152
52	اشتراط القدرة على التسليم في الثمن والمثمن	153
53	آداب البيع: المستحبات	156
54	المكروهات	159
55	ما اختلف في كراهته وحرمته	167
56	الاحتكار	171
57	الفصل الثالث في الخيار خيار المجلس	177
58	خيار الحيوان	181
59	خيار الشرط	187
60	خيار الغبن	190
61	خيار التأخير	192
62	خيار الرؤية	198
63	الأحكام المتعلقة بالخيار	200
64	الفصل الرابع في لواحق البيع النقد والنسيئة	211
65	بيع المرابحة	223
66	ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه	228
67	في القبض وأحكامه	235
68	الشروط في متن العقد	247
69	لو باع أرضا جربانا معينة فنقصت	255
70	العيوب المجوزة للرد	257
71	مسقطات الرد بالعيب	258
72	التصرية وحكمها	265
73	الثيبوبة ليست عيبا	269
74	لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد	273
75	لو ادعى المشتري تقدم العيب	274
76	كيفية أخذ الأرش	274
77	لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض	275
78	الفصل الخامس في الربا تعريف الربا	279
79	تحريمه معلوم من الشرع	281
80	ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتحاد الجنس	282
81	وجوب إعادة الربا	284
82	جواز التفاضل إذا اختلفت أجناس العروض	289
83	الحنطة والشعير جنس واحد في الربا	292
84	حكم المشتقات من جنس واحد	294
85	ما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي	298
86	في ثبوت الربا في المعدود تردد	302
87	لو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا وفي بلد جزافا	303
88	بيع الرطب بالتمر وما أشبههما	303
89	لا ربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المسلم والحربي	306
90	هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟	307
91	جواز بيع الثوب بالغزل ولو تفاضلا	308
92	كراهية بيع الحيوان باللحم	309
93	التخلص من الربا	311
94	الكلام في الصرف: تعريف الصرف	314
95	ما يشترط فيه	315
96	لا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة	323
97	حكم الدراهم المغشوشة	325
98	مسائل ست	326
99	الفصل السادس في بيع الثمار بيع ثمرة النخل	340
100	بيع ثمرة الشجرة	353
101	بيع الزرع	357
102	بيع الخضر	359
103	بيع أصول النخل وثمرة الشجرة	360
104	استثناء البائع ثمرة شجرة، أو شجرات بعينها أو حصة مشاعة	362
105	بيع المحاقلة والمزابنة	363
106	بيع العرية بخرصها	369
107	بيع الزرع قصيلا	371
108	أكل المارة	375
109	الفصل السابع في بيع الحيوان تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع	379
110	جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا	380
111	لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد	381
112	لو قال اشتر حيوانا بشركتي	383
113	آداب بيع الرقيق	385
114	ملحقات بيع الحيوان	386
115	الفصل الثامن في السلف تعريفه وصيغته	436
116	شروط صحته	437
117	أحكامه	447
118	لواحقه	464
119	في القرض ثواب القرض	470
120	صيغته	472
121	حرمة شرط النفع ولو بزيادة الوصف	473
122	لو تبرع المقترض بزيادة لم يحرم	474
123	ظاهر الأصحاب فساد القرض مع شرط النفع	476
124	ما يصح إقراضه	477
125	ثبوت المثل في ذمة المقترض في المثلي، والقيمة في القيمي	478
126	المقترض يملك الشئ بالقبض	480
127	لا يلزم اشتراط الأجل فيه	483
128	لا يتأجل الدين الحال بتأجيله	486
129	لو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة	487
130	لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض	490
131	جواز استيفاء المسلم دينه من ثمن الخمر والخنزير إذا باعهما الذمي وأخذ ثمنهما	491
132	خاتمة: اجرة الكيال ووزان المتاع على البائع	496
133	اجرة السمسار	497
134	لا يضمن الدلال وكذا السمسار ما يتلف في يده ما لم يفرط	498
135	كتاب الرهن	499
136	أركانه أربعة: الأول: الرهن، تعريفه	501
137	لابد فيه من الإيجاب والقبول	502
138	هل يشترط الإقباض فيه؟	503
139	ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه	506
140	لو رهن ما لا يملكه وقف على إجازة المالك	510
141	عقد الرهن لازم من جهة الراهن	511
142	لو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح	513
143	لا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن	514
144	فائدة الرهن للراهن	516
145	الثاني: الحق المرهون به يشترط ثبوته في الذمة	517
146	لا يصح الرهن على العين	518
147	الثالث: الراهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف	521
148	ليس للراهن التصرف في الرهن	522
149	لو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن	525
150	الرابع: المرتهن يشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف	526
151	يجوز للمرتهن ابتياع الرهن	529
152	لو قصر الرهن عن الدين	531
153	الرهن أمانة في يد المرتهن	531
154	ليس للمرتهن التصرف في الرهن	534
155	لو كان الرهن دابة قام المرتهن بمؤنتها	535
156	للمرتهن استيفاء دينه من الرهن	537
157	مسائل النزاع: يضمن المرتهن قيمة الرهن إذا أتلفه بتعد أو تفريط	540
158	لو اختلفا في القيمة	541
159	لو اختلفا فيما عليه الرهن	542
160	لو اختلفا في الرهانة	543
161	لو اختلفا في التفريط	545
162	كتاب الحجر	547
163	أسباب الحجر	549
164	أمارات البلوغ	550
165	معنى الرشد	557
166	ما يعلم به الرشد	561
167	تصرفات السفيه	563
168	تصرفات المريض	565
169	ولاية الأب والجد	566
170	ولاية الوصي والحاكم	567
171	كتاب الضمان	569
172	أقسامه ثلاثة:	571
173	الأول: ضمان المال	571
174	ما يشترط في الضامن	572
175	لابد من رضى المضمون له	574
176	لا عبرة برضى المضمون عنه	577
177	الضمان ناقل للمال المضمون من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن	579
178	يشترط في الضامن الملاءة، أو علم المضمون له بإعساره	580
179	الضمان المؤجل للدين الحال وبالعكس	581
180	رجوع الضامن على المضمون عنه	583
181	إذا تبرع بالضمان فلا رجوع له	585
182	صحة ضمان ما على المديون وإن لم يعلم مقداره	585
183	القسم الثاني: الحوالة هل تجوز الحوالة على البريء؟	588
184	يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه	590
185	اقتصر بعض الأصحاب على رضا المحيل والمحتال	593
186	لا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ	594
187	يبرأ ذمة المحيل من المال الذي أحال به	596
188	القسم الثالث: الكفالة الكفالة مكروهة	597
189	اعتبار رضا الكافل والمكفول له	598
190	في اشتراط الأجل قولان	599
191	إن امتنع الكفيل من تسليم المكفول	600
192	لو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، كان ضامنا للمال	602
193	حكم من خلى غريما من يد غريمه قهرا	604
194	تبطل الكفالة بموت المكفول	605