لإمكان منع ذلك. كيف! ومع استقراره لا يبقى مجال مثل هذا البحث العظيم بين الأعاظم الذين هم بوحدتهم بمثابة ألف عاقل.
نعم مع فرض ثبوت البناء المزبور لا مجال للتشبث - في ردعهم - بالعمومات الناهية عن العمل بغير العلم، إذ مثل هذا البناء وارد على الآيات الناهية (1)، لأن [نتيجته] إثبات العلم بالأحكام الخارجة عن موضوع النواهي تخصصا لا تخصيصا. ولقد شرحنا وجه عدم صلاحية الآيات الناهية للرادعية في بحث حجية خبر الواحد [الجاري] في المقام أيضا حرفا بحرف فراجع.
اللهم أن يقال: إن ذلك إنما يتم بناء على كون المراد من " لا تقف ما ليس لك به علم " (2) عدم العلم بمطلق الوظيفة أعم من الواقعية والظاهرية، وإلا فلو كان عدم العلم بالواقع فيمكن الفرق بين المقام وباب حجية [خبر] الواحد ببناء العقلاء، لأن دليل حجية الخبر [يرفع] الشك بالواقع وهنا لا يرفع إلا الشك [في حكم] الشك، فالشك [في الواقع] الذي هو موضوع " لا تقف " باق بحاله، فيشمل العموم، فيردع بناءهم. ولكن ذلك بناء على كون بنائهم على الاستصحاب من باب الأصل وإلا فعلى [الأمارية] فحاله حال خبر الواحد، كما لا يخفى.
وأيضا لا مجال للتشبث بالحكم العقلي الظني ببقاء ما ثبت بضميمة إدخاله في صغريات مقدمات الانسداد ولو بالنسبة إلى خصوص الأحكام في دائرتها، إذ