الظن الشخصي في كل مورد. وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب، هي ترتيب الأعمال المترتبة على الدين السابق دون حقية دينهم ونبوة نبيهم التي هي من أصول الدين.
فالأظهر أن يقال: إنهم كانوا قاطعين بحقية دينهم، من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبي السابق. نعم، بعد ظهور النبي الجديد، الظاهر كونهم شاكين في دينهم مع بقائهم على الأعمال، وحينئذ فللمسلمين أيضا أن يطالبوا اليهود بإثبات حقية دينهم، لعدم الدليل لهم عليها وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر (1).
الثالث: أنا لم نجزم بالمستصحب - وهي نبوة موسى أو عيسى (عليهما السلام) - إلا بإخبار نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) ونص القرآن، وحينئذ فلا معنى للاستصحاب.
ودعوى: أن النبوة موقوفة على صدق نبينا (صلى الله عليه وآله) لا على نبوته، مدفوعة: بأنا لم نعرف صدقه إلا من حيث نبوته.
والحاصل: أن الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه، لا من جهة النص عليه في هذه الشريعة. وهو مشكل، خصوصا بالنسبة إلى عيسى (عليه السلام)، لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود (2).
الرابع: أن مرجع النبوة المستصحبة ليس إلا إلى وجوب التدين بجميع ما جاء به ذلك النبي، وإلا فأصل صفة النبوة أمر قائم بنفس النبي (صلى الله عليه وآله)، لا معنى لاستصحابه، لعدم قابليته للارتفاع أبدا. ولا ريب