وليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبة إلى ذلك، لأنها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية، دون العادية وإن استتبعت أحكاما شرعية (1)، انتهى.
أقول: لا ريب في أنه لو بني على أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم، لأنه حاكم عليها، فلا معنى للتعارض على ما هو الحق واعترف به هذا المستدل (2) - من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم - فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة (3) عدم التذكية، فلو (4) بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية والعادية، لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.
وأما قوله: " ليس في أخبار الباب... الخ ".
إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية، فهو مناف لما ذكره من التعارض، إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض.
وإن أراد تتميم الدليل الأول، بأن يقال: إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين، وإن كانت الأخبار