على عدمه بحكم العادة، بل العقل، فغرض الكتابي إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين.
ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة:
منها: ما حكي (1) عن بعض الفضلاء المناظرين له:
وهو أنا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله)، وكافر (2) بنبوة كل من لم يقر بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق (3).
وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابي: من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين نسخها.
وأما ما ذكره الإمام (عليه السلام) (4)، فلعله أراد به غير ظاهره، بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق. وسيأتي ما يمكن أن يؤول به.
ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين (5): من أن استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة، بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عنه، وهو: أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده