[حجة القول الثالث] (1) بقي الكلام في حجج المفصلين.
فنقول: أما التفصيل بين العدمي والوجودي بالاعتبار في الأول وعدمه في الثاني، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني، حيث استظهر من عبارة العضدي (2) في نقل الخلاف: أن خلاف منكري الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي (3).
وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمل.
مع أن هنا إشكالا آخر - قد أشرنا إليه في تقسيم الاستصحاب في (4) تحرير محل الخلاف (5) - وهو: أن القول باعتبار الاستصحاب في العدميات يغني عن التكلم في اعتباره في الوجوديات، إذ ما من مستصحب وجودي إلا وفي مورده استصحاب عدمي يلزم من الظن ببقائه الظن ببقاء المستصحب الوجودي، وأقل ما يكون عدم ضده، فإن الطهارة لا تنفك عن عدم النجاسة، والحياة لا تنفك عن عدم الموت، والوجوب أو غيره من الأحكام لا ينفك عن عدم ما عداه