فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣

- على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا (1)، من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة - فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.
وحاصله: أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.
الثالث: [تعارض قاعدة] (2) التخيير [مع الاستصحاب] (3) ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال، ولذا فرع الإمام (عليه السلام) قوله:
" صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله: " اليقين لا يدخله الشك " (4).

(1) راجع الصفحة 219 - 220.
(2) و (3) الزيادة منا.
(4) تقدم الحديث في الصفحة 71.

(٣٩٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقام الثاني في الاستصحاب الاستصحاب لغة واصطلاحا	9
2	الكلام في أمور: الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟	13
3	المختار كونه من الأصول العملية	13
4	الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية	16
5	الثالث: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟	17
6	بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية	17
7	بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض	18
8	الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية	18
9	الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية	20
10	الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد	21
11	ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن	21
12	الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء	24
13	الاستصحاب القهقري	24
14	المعتبر هو الشك الفعلي	25
15	السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:	26
16	1 - تقسيمه باعتبار المستصحب	26
17	المستصحب إما وجودي وإما عدمي	26
18	كلام شريف العلماء في خروج العدميات عن محل النزاع	27
19	المناقشة فيما أفاده شريف العلماء	28
20	قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ	28
21	ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته	29
22	التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع	30
23	ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع	31
24	المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية	32
25	وقوع الخلاف في كليهما	32
26	للحكم الشرعي إطلاقان:	33
27	1 - الحكم الكلي	33
28	2 - ما يعم الحكم الجزئي	33
29	إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول	33
30	الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم	35
31	المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي	35
32	القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره	36
33	2 - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب	37
34	دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره	37
35	المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي	37
36	الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي	38
37	عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها	39
38	استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية	40
39	دليل المستصحب قد يدل على الاستمرار وقد لا يدل	41
40	3 - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء	43
41	منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي	43
42	دخول القسمين في محل النزاع	43
43	المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية	43
44	الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع	45
45	محل الخلاف في هذه الصور	46
46	الشك إما في المقتضي وإما في الرافع	46
47	أقسام الشك من جهة الرافع	47
48	محل الخلاف من هذه الأقسام	47
49	الأقوال في حجية الاستصحاب أقوى الأقوال	51
50	الاستدلال على المختار بوجوه:	53
51	1 - ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه	53
52	2 - الاستقراء	54
53	3 - السنة:	55
54	1 - صحيحة زرارة الأولى	55
55	تقرير الاستدلال	56
56	معنى الرواية	56
57	كون اللام في " اليقين " للجنس	56
58	2 - صحيحة زرارة الثانية	58
59	فقه الحديث ومورد الاستدلال	59
60	3 - صحيحة زرارة الثالثة	62
61	التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة	62
62	المراد من " اليقين " في هذه الصحيحة	63
63	المراد من " البناء على اليقين " في الأخبار	63
64	4 - الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار والإشكال فيه	66
65	5 - الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى	68
66	المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين	68
67	إمكان دفع المناقشة المذكورة	70
68	6 - مكاتبة علي بن محمد القاساني	71
69	تقريب الاستدلال	71
70	تأييد المختار بالأخبار الخاصة:	72
71	1 - رواية عبد الله بن سنان	72
72	تقريب الاستدلال	72
73	2 - موثقة عمار	72
74	معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة	73
75	عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة	74
76	كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها	75
77	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	75
78	الظاهر إرادة القاعدة	76
79	3 - الرواية الثالثة	77
80	4 - الرواية الرابعة	77
81	اختصاص الأخبار بالشك في الرافع	78
82	تأمل المحقق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا	78
83	المراد من " نقض اليقين "	79
84	حجة القول الأول:	83
85	الوجه الأول والمناقشة فيه	83
86	الوجه الثاني	83
87	المناقشة في الوجه الثاني	84
88	الوجه الثالث	86
89	المناقشة في الوجه الثالث	87
90	دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها	87
91	الوجه الرابع: بناء العقلاء	94
92	المناقشة في الوجه الرابع	95
93	حجة القول الثاني:	97
94	1 - دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل	97
95	المناقشة في ذلك	97
96	2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب	99
97	المناقشة فيه	100
98	3 - لزوم التناقض بناء على الحجية والمناقشة فيه	100
99	4 - استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي	101
100	المناقشة في ذلك	101
101	حجة القول الثالث	103
102	عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن	104
103	معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي	106
104	ما يمكن أن يحتج به لهذا القول	108
105	المناقشة في الاحتجاج المذكور	109
106	حجة القول الرابع	111
107	المناقشة في الحجة المذكورة	111
108	حجة القول الخامس	116
109	كلام المحدث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول	116
110	المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي	117
111	حجة القول السادس والمناقشة فيها	121
112	حجة القول السابع	121
113	كلام الفاضل التوني (قدس سره)	122
114	المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني	124
115	الأحكام الوضعية	125
116	هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟	125
117	الكلام في الصحة والفساد	129
118	رجوع إلى كلام الفاضل التوني	130
119	ما أورد عليه	131
120	عدم ورود شيء مما أورد عليه	131
121	شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية	145
122	الجواب عن هذه الشبهة	146
123	حجة القول الثامن	149
124	ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا	149
125	منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي	150
126	نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي	154
127	كلام السيد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي	154
128	المناقشة في ما أفاده السيد الصدر	155
129	حجة القول التاسع	159
130	ما استدل به في المعارج على هذا القول	159
131	المناقشة في الدليل المذكور	160
132	الأولى في الاستدلال على هذا القول	160
133	مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق	161
134	المناقشة في المبنى المذكور	161
135	توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق	162
136	حجة القول العاشر	165
137	ما استدل به المحقق السبزواري على هذا القول	165
138	المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري	166
139	حجة القول الحادي عشر	169
140	استدلال المحقق الخوانساري على هذا القول	169
141	المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري	177
142	أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور	190
143	ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: أقسام استصحاب الكلي	191
144	جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول	191
145	جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد	191
146	توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه	192
147	توهم آخر ودفعه	192
148	القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان	195
149	هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟	195
150	مختار المصنف هو التفصيل	196
151	استثناء مورد واحد من القسم الثاني	196
152	العبرة في جريان الاستصحاب	196
153	كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا	197
154	بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني	197
155	الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات؟	203
156	الأقسام ثلاثة:	203
157	1 - استصحاب نفس الزمان	203
158	2 - استصحاب الأمور التدريجية غير القارة	205
159	3 - استصحاب الأمور المقيدة بالزمان	208
160	ما ذكره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده	208
161	المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي	210
162	الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا	210
163	الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية	215
164	عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا	216
165	هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟	217
166	الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟	221
167	توضيح هذا الاستصحاب	221
168	كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي	222
169	المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل	222
170	بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها	223
171	مختار المصنف في المسألة	223
172	الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة	225
173	ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب	225
174	المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول	225
175	وجه آخر للمنع ودفعه	227
176	ما ذكره المحقق القمي في وجه المنع	228
177	الجواب عما ذكره المحقق القمي	228
178	الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها	229
179	الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه	233
180	المراد من نفي الأصول المثبتة	234
181	عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا	235
182	ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت	236
183	المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول	237
184	وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن	238
185	فروع تمسكوا فيها بالأصول المثبتة	238
186	عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت	242
187	حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة	244
188	نماذج من خفاء الواسطة	244
189	الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟	247
190	صور تأخر الحادث:	248
191	1 - إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان	248
192	2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما	249
193	لو كان أحدهما معلوم التأريخ	249
194	قولان آخران في هذه الصورة	250
195	صحة الاستصحاب القهقري بناء على الأصل المثبت	254
196	الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية	254
197	الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟	255
198	مختار المصنف التفصيل	256
199	التمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها	257
200	الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية	259
201	لو شك في نسخ أصل الشريعة؟	260
202	تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه	260
203	بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها:	261
204	1 - ما ذكره بعض الفضلاء	261
205	2 - ما ذكره الفاضل النراقي	261
206	3 - ما ذكره المحقق القمي	262
207	المناقشة في ما أفاده المحقق القمي	263
208	الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه اخر	266
209	كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق	271
210	الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص	273
211	الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء	273
212	هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟	274
213	إذا كان العموم الأزماني أفراديا	274
214	إذا كان العموم الأزماني استمراريا	274
215	المخالفة لما ذكرنا في موضعين:	275
216	1 - ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه	275
217	2 - ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره)	276
218	المناقشة في ما أفاده بحر العلوم	277
219	توجيه كلام بحر العلوم	278
220	الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟	279
221	الإشكال في هذا الاستصحاب	279
222	توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة	279
223	ثمرة هذه التوجيهات	281
224	الصحيح من هذه التوجيهات	281
225	عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله	282
226	نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين	283
227	المناقشة في هذه النسبة	283
228	الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه	285
229	المراد من قولهم: " اليقين لا يرفعه الشك "	288
230	شرائط العمل بالاستصحاب: الأول: اشتراط بقاء الموضوع	289
231	الدليل على هذا الشرط	290
232	المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع	291
233	هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟	291
234	الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع	294
235	ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور:	294
236	1 - العقل	294
237	2 - لسان الدليل	295
238	3 - العرف	295
239	الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة	297
240	الإشكال في هذا الفرق	297
241	عدم الفرق بناء على كون المحكم نظر العرف	299
242	مراتب التغير والأحكام مختلفة	300
243	معنى قولهم: " الأحكام تدور مدار الأسماء "	301
244	الثاني: اشتراط الشك في البقاء	302
245	الدليل على اعتبار هذا الشرط	303
246	قاعدة اليقين والشك الساري	303
247	تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة " اليقين "	303
248	دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين	304
249	عدم إرادة القاعدتين من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه "	305
250	عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا	307
251	اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب	308
252	هل يوجد مدرك لقاعدة " اليقين " غير هذه الأخبار؟	310
253	لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا	311
254	عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل	311
255	ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد	311
256	تفصيل كاشف الغطاء	312
257	لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث	312
258	لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا	312
259	حاصل الكلام في المسألة	313
260	الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع	313
261	حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب	314
262	معنى الحكومة	314
263	احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص	315
264	ضعف هذا الاحتمال	315
265	المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب	316
266	ما أورده المحقق القمي على الفاضل التوني والمناقشة فيه	316
267	المراد من " الأدلة الاجتهادية " و " الأصول "	318
268	تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا	319
269	تعارض الاستصحاب مع غيره، وفيه مقامات: المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل:	320
270	المسألة الأولى: تقدم " اليد " على الاستصحاب والاستدلال عليه	321
271	الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت " اليد " بالإقرار	322
272	" اليد " على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات	323
273	تقدم البينة على " اليد " والوجه في ذلك	323
274	المسألة الثانية: في قاعدة " الفراغ والتجاوز " تقدم قاعدة " الفراغ والتجاوز " على الاستصحاب والاستدلال عليه	325
275	أخبار القاعدة:	326
276	1 - الأخبار العامة	326
277	2 - الأخبار الخاصة	327
278	تنقيح مضامين الأخبار	328
279	ما هو المراد من " الشك في الشيء "؟	329
280	ما هو المراد من " محل الشيء المشكوك فيه "؟	330
281	هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟	332
282	ما هو المراد من " الغير "؟	332
283	عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير	333
284	الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ	334
285	عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء	334
286	عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث	336
287	مستند الخروج	336
288	ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة	337
289	الإشكال في ظاهر ذيل الرواية	337
290	دفع الإشكال عن الرواية	337
291	عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا	338
292	هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟	339
293	الأقوى التفصيل	339
294	معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل	340
295	التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره	341
296	هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟	342
297	المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة	344
298	عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا	344
299	المسألة الثالثة: في أصالة الصحة في فعل الغير أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين	345
300	مدرك أصالة الصحة	345
301	الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه	345
302	الاستدلال بالأخبار	346
303	المناقشة في دلالة الأخبار	347
304	الاستدلال بالإجماع القولي	350
305	الاستدلال بالإجماع العملي	350
306	الاستدلال بالعقل	350
307	هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟	353
308	ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية	354
309	ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل	354
310	المسألة محل إشكال	355
311	صور المسألة	355
312	1 - أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد	355
313	2 - أن يعلم كونه جاهلا	356
314	3 - أن يجهل حاله	356
315	هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟	357
316	الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان	360
317	صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه	363
318	مما يتفرع على ما ذكرنا	364
319	اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة	367
320	الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة	367
321	توجيه الفرق	368
322	عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة	371
323	وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد	373
324	اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية	374
325	التحقيق في المسألة	374
326	أصالة الصحة في الأقوال	381
327	أصالة الصحة في الاعتقادات	383
328	المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة	385
329	المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية	385
330	تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة	387
331	حكومة دليل الاستصحاب على قوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق	389
332	الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية	389
333	ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال	391
334	ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير	392
335	تعارض الاستصحابين أقسام الاستصحابين المتعارضين:	393
336	القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر	394
337	تقدم الاستصحاب السببي على المسببي والاستدلال عليه	394
338	لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح	400
339	ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة	401
340	تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين " السببي والمسببي "	403
341	عدم صحة الجمع	403
342	دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي	405
343	المناقشة في دعوى الإجماع	405
344	القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث	406
345	صور المسألة:	406
346	الأوليان: لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما	407
347	هنا دعويان:	408
348	الأولى: عدم الترجيح	408
349	الدليل على عدم الترجيح	408
350	الثانية: أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه	409
351	الصورة الثالثة: لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين	413
352	الصورة الرابعة: لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر	414