أقول: ما استظهره (قدس سره) لا يخلو عن تأمل (1):
أما دعوى الإجماع، فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمر بك من تصريحات كثير (2) بخلافها، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح، حيث قال:
" إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي " (3).
وأما سيرة العلماء، فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية كلتيهما.
قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية - بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض، وإثباته عن بعض، والتفصيل عن بعض آخر - ما هذا لفظه:
لكن الذي نجد من الجميع - حتى من المنكر مطلقا - أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل، فيقولون: الأمر حقيقة في الوجوب عرفا، فكذا لغة، لأصالة عدم النقل، ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللغوي، فينكرون الحقيقة الشرعية، إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبع (4)، انتهى.