من أضداده، والظن ببقاء هذه الأعدام لا ينفك عن الظن ببقاء تلك الوجودات، فلا بد من القول باعتباره، خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرح به في كلام العضدي وغيره (1)، من: " أن إنكار الاستصحاب لعدم إفادته الظن بالبقاء "، وإن كان ظاهر بعض النافين - كالسيد (قدس سره) (2) وغيره (3) - استنادهم إلى عدم إفادته للعلم، بناء على أن عدم اعتبار الظن عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد، فضلا عن الظن الاستصحابي.
وبالجملة: فإنكار الاستصحاب في الوجوديات والاعتراف به في العدميات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن.
نعم، لو قلنا باعتباره من باب التعبد - من جهة الأخبار - صح أن يقال: إن ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات، فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا يثبت الوجوب في الزمان اللاحق، كما أن عدم ما عدا زيد من أفراد الإنسان في الدار لا يثبت باستصحابه (4) ثبوت زيد فيها، كما سيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى (5).
لكن المتكلم في الاستصحاب من باب التعبد والأخبار - بين