بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات أما الأقوال، فالصحة فيها تكون من وجهين:
الأول: من حيث كونه حركة من حركات المكلف، فيكون الشك من حيث كونه مباحا أو محرما. ولا إشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثية.
الثاني: من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم.
والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه:
أحدها: من جهة أن المتكلم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى، أم لم يقصد، بل تكلم به من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحة من هذه الحيثية بحيث لو ادعى كون التكلم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.
الثاني: من جهة أن المتكلم صادق في اعتقاده ومعتقد بمؤدى ما يقوله، أم هو كاذب في هذا التكلم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحة هنا أيضا. فإذا أخبر بشئ جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه، ولا يسمع دعوى أنه غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال: افعل كذا، جاز أن يسند إليه أنه طالبه في الواقع، لا أنه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين، أو لمفسدة (1). وهذان الأصلان مما قامت عليهما السيرة القطعية، مع إمكان إجراء ما سلف: من أدلة تنزيه فعل