كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٦٦
تعمد السبب أو لا قبل المرض أو بعده قبل الوقت أو بعده أو على ماله أو مال محترم لغيره ضار بالحال أو عرضه أو عرض محترم لغيره من لص أو عدو أو غيرهما ومن أذية معتد بها أو غيرها والخوف من غير سبب معتبر عند العقلاء وانما سببه الجبن من الخوف المتعلق به الحكم ان لم يتيسر علاجه ولو أمكن ذبح الحيوان المحترم القابل للتذكية لم يجب ولصاحبه الخيار في ذلك أن لم يترتب عليه ضياع مال يجب حفظه وكذا له الخيار فيما يتوقف عليه حفظ ماله أو مال غيره حيث لا يكون ضارا ولو استعمل الماء في موضع حرمة استعماله في عبادة بطلت ولو عصى الله فقتل نفسا محترمة أو شرب ماء مغصوبا فارتفع خوف الهلاك عنه عصى وصحت طهارته ومنها خوف البرودة المهلكة أو الباعث على حدوث مرض أو دوامه مع تعسر الحمام والنار لتسخين الماء أو الهواء الا ببذل ما يضر بحاله ومنها خوف ضيق الوقت عن أداء الفريضة تامة ولا يلزم مجرد الركعة مع استعمال الماء ولو انكشف عدم الضيق أو عدم سبب الخوف صح ما فعل والمتعذر أو المتعسر عليه التيمم من الماء بعد وجود مقدار منه بحكم فاقد أصل الماء فيجب عليه السعي في تحصيله (كما يجب عليه السعي في تحصيله) ولو توقف دفع العدو المانع على قتله من دون خوف على النفس ولم يكن محترما قتل وإن كان محترما وكان الماء مملوكا تخير بين قتله دفاعا والتيمم مع احتمال (كذا الوجهين الأخيرين وإن كان مباحا الخ) وجوب القتل معينا و حرمته وإن كان مباحا ودعاه إلى استعماله إرادة التطهير من الحدث أو من الخبث في غير محل العفو فالأقرب وجوب التيمم حينئذ ويجب تحصيل السلاح للدفع المشروع الواجب على نحو وجوب تحصيل الماء والآلات من غير فرق الثالث الترتيب وهو من الشرائط الوجودية دون العلمية في بدل الوضوء بتقديم الضرب ثم مسح الوجه ثم مسح اليد اليمنى ثم مسح اليد اليسرى وفي بدل الغسل تقديم الضرب ثم مسح الوجه ثم الضرب لمسح اليدين ثم مسح اليد اليمنى ثم مسح اليد اليسرى فلا تصح في الأول الا صورة من أربع وعشرين صورة وفي الثاني لا تصح الا صورة من مائة وعشرين ولو أخل بالترتيب بترك فعل أو بعضه عمدا عاد على المتروك ثم أعاد ما بعده مع عدم الاخلال بشرط الموالاة وكثير الشك لا يعتبر بشكه فيما مضى من فعل أو بعضه ومستقيمه إذا شك في فعل أو بعضه وقد دخل في جزء اخر لا يعتبر شكه فيما هو بدل من الغسل وفي بدل الوضوء وجهان أقواهما عدم الاعتبار ولو عكس الترتيب عامدا فان ادخله في مبدء النية بطل والأصح على الأصح ما تقدم دون ما تأخر ان لم يفت الشرط والجاهل بالحكم حكمه كحكمه ولو كان عن نسيان صح المؤخر عن تقديم وأعاد المقدم عن تأخير وترك جزء ما من المقدم وإن كان يسيرا والاخذ بما بعده مخل بالترتيب الا في بعض ابعاض الكف فيما تعدى الحدود من الممسوحات في وجه قوي وما بين خيوط الجبيرة أو طيات العصائب في تيمم الجبائر لا يجب استيعابه ولو عكس الترتيب فقطع المقدم فصار المؤخر الممسوح في محل المقدم الذي قطع بعد المسح أعاد على المؤخر رابعها الابتداء بالأعلى وهو شرط وجودي لا علمي في مسح الجبهة والكفين فيما حكم على مبدله في مغسولاته به كالوضوء أو لا كالغسل من غير فرق بين قصد بدلية الترتيب أو الارتماس والظاهر أن قصد التعيين فيه لاغ والظاهر اعتبار الاعلى بالنسبة إلى جميع اجزاء سطح الجبهة لا ما كان علوه بالنسبة إلى خط منها ولو كشط جلد من الأعلى فتدلى ففي وجوب رده أو الاكتفاء بمحله وجهان أقواهما الثاني ولو تعذر أو تعسر مسح المحل احتمل وجوب الرد إليه والمسح عليه والحاقه بحكم الجروح والجبائر والثاني أقوى ويجب الاخذ من الحدود لتحصيل يقين الإحاطة بالمحدود خامسها المباشرة بكفيه وهو شرط وجودي في حق المختار فلا يجزي بكفي غيره وأن يكون بفعله فلا يجوز بفعل النائب وإن كان بكفي المنوب عنه حتى لو جاء بأقل جزء من غير مباشرة بطل التيمم الا ان يعود على فاقد المباشرة حيث يكون في الأثناء ثم على ما بعده حيث لا يكون داخلا في أصل النية ولا مستلزما للاخلال ببعض الشروط الشرعية ولو باشر في تيممه ثم نساه فجاء باخر من غير مباشرة أو بالعكس أجزء الصحيح منهما سادسها الموالاة وهي من الشرائط الوجودية فيما هو بدل عما فيه الموالاة كالوضوء أو لا كالغسل بمعنى ان لا يكون فيه فاصلة زائدة على المتعارف بين الأعمال لا بملاحظة مرور زمان يقتضي جفافا ينافي موالات الوضوء لو كان وضوء فيتوجه حينئذ الفرق بين بدله وبدل الغسل لأن الظاهر من الامر بالمركبات الصرفة أو الشبيهة بذات الجزئيات كثلاثة أيام في نذر الصيام أو غيره من الأعمال المتابعة الا ما قام الدليل على خلافه وهذه الأحكام باقسامها الأربعة مما مرجعها إلى مسألة الشك في شروط العبادة والى مسألة الناسي ويعلم ثالثها من الكتاب والسنة وربما حصل أولها من كتاب الله وثانيها من النظر فيما قررناه سابعها عدم الحاجب بين بشرة الضارب والمضروب وهو شرط وجودي في حق المختار والماسح والممسوح فيجب رفع الحواجب كالخواتم والأوساخ المتكاثفة ونحوها ولا يجب طلب ما تحت الشعر النابت في الجبهة أو ظهر الكفين بل يجتزي بمسحه عن مسحه وفي المسترسل من شعر المفصل أو ما فوقه بيسير يجتزي بمسحه الحكم وما بين الأظفار فضلا عما تحتها وبين سطح الأنامل لا يجب البحث عنه ولا يلزم بقاء الممسوح على حاله إلى التمام أو تمام العضو بل لو مسح جزء صغيرا فحجب أو مسح ظاهر الشعر فحلق أو مسح حاجبا مأمورا بمسحه كجبيرة أو شداد فأزيل ولم يختل شرط بعدها صح وفي لزوم استبطان شعر الحاجبين أو الأغم مثلا وعدمه وجوه ثلثة اللزوم مطلقا والعدم كذلك التفصيل بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل والأوسط أوسط والمدار على ما يسمى حاجبا عرفا فالاجزاء الملحقة بالألوان كالدسومة وما تعلق من اجزاء ترابية أو كحلية ولم يتكاثف يجرى عليه حكم
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296