ميتة أو في يد كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته، لأصالة عدم التذكية.
وقد بينا فيما سبق (1) أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت.
وبالجملة فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم، ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا، لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقي لهما.
وقد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة (2)، وهو مؤيد لما ذكرناه.
ويكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا، وسواء كان ممن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (3).
ومنع العلامة في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية، لأصالة العدم (4). واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر بالتذكية لكونه زائدا عليه، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثواب النجس (5). والمعتمد جواز استعماله مطلقا إلا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية.
لنا: إن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، والنجاسة متوقفة على الدليل،