المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦

ليلى الكندي قال: أقبل سلمان في اثني عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله، فقال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم (1)، قال: ثم تقدم رجل من القوم وهم سفر، فصلى بهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان:
ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة، نحن إلى الرخصة أحوج (2):
(10330) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا أتى قوما فقال: إني عربي، فتزوج إليهم، فوجدوه مولى، كان لهم أن يردوا نكاحه، وإن قال: أنا مولى، فوجدوه نبطيا، رد النكاح، فإن قال:
أن عربي، فكان عربيا من غير أولئك الذين (3) انتمى إليهم، جاز النكاح، وإن قال: أنا مولى لبني فلان، فوجدوه مولى لغيرهم، جاز النكاح. قال عبد الرزاق: وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية، ويشدد فيه.
(10331) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وزعم ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب، فإن الاعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم، وذكر لهم شئ (4)، ونكح بلال (5) فاطمة ابنة عتبة

(1) حديث سلمان هذا موقوفا عليه هو المحفوظ، وقد رواه بعضهم مرفوعا، وليس بمحفوظ، راجع " هق " 7: 134.
(2) أخرجه سعيد عن خديج بن معاوية عن أبي إسحاق 3، رقم: 592 وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق المصنف 7: 189.
(3) في " ص " " الذي ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " وذكر لهم شيئا ".
(5) كذا في " ص " وهو غير متجه، والصواب أن بلالا نكح أخت عبد الرحمن ابن عوف كما رواه " هق " من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه، وتزوج أيضا امرأة من بني بكير وهم من المهاجرين من بني ليث، رواه أبو داود في المراسيل، ومن طريقه " هق " 7: 137 وأما فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فتزوجها قرظة بن عبد عمرو، قاله ابن سعد - راجع الإصابة - وههنا في المتن تخليط شديد، وآخر الحديث يدل على أن الراوي يذكر سالما مولى أبي حذيفة، فلعل الصواب: ونكح سالم فاطمة ابنة عتبة ابن ربيعة، ونكح بعدها ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان مولى امرأة من الأنصار فتبناه... الخ لان سالما تزوج فاطمة بنت الوليد كما في الحديث الآتي، ولعله نكح قبلها عمتها فاطمة بنت عتبة، وإن لم أجد من ذكر هذا.

(١٥٤)