الفاطمية في السنوات التسع الأخيرة من حكمه، ثم تولى القضاء لهم حتى أصبح قاضي القضاة في الدولة، وقد ذكر إن كتابه الدعائم هذا كان هو القانون الرسمي ودستور الدولة منذ عهد المعز - رابع الخلفاء الفاطميين - حتى نهاية الدولة الفاطمية، وربما توهم بعضهم أن القاضي نعمان من رجال الشيعة الإمامية استنادا إلى شبهات ضعيفة أجبنا عنها في محله.
ويلاحظ أن أحاديث الكتاب كلها مراسيل، بل لم يذكر فيه أسامي رواتها من الطبقة الأولى غالبا، وقد تداول النقل عن هذا الكتاب في كتب متأخري المتأخرين من فقهائنا كالجواهر وغيره، وهو أحد مصادر كتاب المستدرك للمحدث النوري (قده).
وأما مراجع الكتاب ومصادره: فالذي يظهر بمراجعة ما ورد فيه من الأحاديث، ومقايسته مع مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية، إنه كان يرجع إلى كتبهم ويعتمدها في نقل الروايات، فإن جملة مما تضمنه من الاخبار مما لا اشكال في أنه أخذها من مصادرهم، حتى إنه اشتبه في بعض المواضع فنقل رواية عن أبي جعفر عليه السلام ظنا منه أنه الباقر عليه السلام بينما هو الجواد عليه السلام، فظن المحدث النوري وآخرون أنه تعمد الابهام وجعلوا ذلك من أمارات كونه أماميا.
والظاهر أن الذي دعاه إلى الاعتماد على مصادر الامامية في تأليف كتابه هو أن الإسماعيلية منذ تكونهم في زمن الصادق والكاظم عليهما السلام، لم يكن من مسلكهم نقل الأحاديث والاهتمام بضبطها وإنما كانت غاية اهتمامهم بالجوانب السياسية والاجتماعية للإمامة.
ولما وفقوا لتشكيل دولتهم في المغرب واستولوا على مصر وبنوا القاهرة وأسسوا الجامع الأزهر، احتاجوا إلى الفقه والحضارة والقانون فاضطر عالمهم المبرز آنذاك القاضي نعمان إلى تأليف كتاب الدعائم، والاعتماد