ويستخدم ظروف الرسائل المستعملة لحفظ الأموال والكتابة عليها.
وعندما كنا نتردد على (المعلم) كنا نستعمل أوراق تجارية باطلة نستفيد فيها من ظهر الورقة، والملابس التي تضيق أو تقصر على الإخوة الكبار يستعملها الصغار، وهناك اقتصاد في استخدام الكهرباء، يبدأ بنفسه وفي أولاده وفي إضاءة البيت العامة، وهكذا في جميع التفاصيل.
وفي الطعام سواء في تنظيمه أو الاستفادة من الزائد منه، خبزا كان، أو مرقا أو رزا بائتا، أو تمرا.
إن مبدأ الاقتصاد في الانفاق من المبادئ الأساسية المهمة في مجمل السياسة المالية للإمام الحكيم قدس سره، كان يشمل جميع حركاته وأعماله، ويخضع لها جهازه الإداري ونشاطاته الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى سلوكه الخاص.
ولذلك نشاهد في جهازه الإداري عددا محدودا من الأشخاص متفرغا للأعمال العامة، ويحاول أن يستفيد من الطاقات المختلفة والأوقات الزائدة، لهذا الشخص أو ذاك لإدارة العمل.
كما كان يتصف هذا الجهاز الإداري بسبب هذه السياسة بالاخلاص والاندفاع الذاتي، بعيدا عن الجمود والروتين، حيث يمكن توفير العناصر الجيدة، والاقتصاد في الانفاق المالي، والبساطة في التشكيلات، أو المكان، أو الوسائل.
ونجد هذه السياسة تحكم المشاريع والأعمال التي قام بها الإمام الحكيم والمؤسسات التي بناها، حيث كان يتجنب الانفاق الزائد فيها على المظاهر والتزيينات، كما كان يحاول أن يستفيد فيها من الأماكن العامة، أو ملأ الفراغات، أو إعادة البناء وتجديده، أو تطوير الموجود منها بحيث يكون كفوء.
فعلى سبيل المثال قام الإمام الحكيم بمشروع واسع ثقافي، وهو تأسيس المكاتب العامة الذي سوف نتحدث عنها في جانب آخر، وفي هذا المجال نجد الإمام الحكيم يضع هذه المكتبات إلى جانب المؤسسات الدينية القائمة،