فالمركز الرئيسي للمشروع في النجف إلى جانب المسجد الهندي، وفي قطعة الأرض المتبقية من مشروع توسعة المسجد الكبير (الهندي) الذي قام بتنفيذه، والفروع في غرف، أو أجنحة للمساجد المختلفة، أو الحسينيات، أو المراكز الدينية الأخرى، باستثناء بعض الموارد التي تهيأت لها فرصة مستقلة للبناء.
كما قام الإمام الحكيم بمشروع توسعة أماكن اسكان الطلبة في النجف، ولكن سياسته في هذا المجال كانت هو اعطاء الأولوية لتجديد وتطوير الأماكن الموجودة، فقام بتحديد وتشجيع وتعمير بعض المدارس، كمدرسة اليزدي الثانية، ومدرسة القوام، ومدرسة الآخوند الكبرى، ومدرسة شريف العلماء في كربلاء، ومدرسة الهندي، ومدرسة البادكوبية، ثم تشجيع البعثات غير العراقية، لبناء مدارس لها، تتولى إدارتها والاشراف والانفاق عليها، بالإضافة إلى فوائد أخرى، ثم بعد ذلك قام ببناء مدرسة هي دار الحكمة (1).
إن من الميسور للإمام الحكيم أن يقوم بتأسيس المدارس الخاصة به أو تحت اسمه، ولكنه كان يريد حركة علمية ويستفيد من جميع الامكانات والطاقات الموجودة.
وحتى في طبع بعض كتبه الخاصة، كان يتبع هذه السياسة، كما هو الحال في الطبعة الثانية للمستمسك، وكتاب نهج الفقاهة، والطبعة الثانية لدليل الناسك وغيرها.
وهكذا الحال في سياسة التوزيع للحقوق والرواتب، فإنه بالرغم من أن مدخولات وموارد الإمام الحكيم كانت محدودة بسبب الظروف الاقتصادية العامة، إلا أنه كان يقوم بتغطية واسعة وشاملة للمشاريع والمساحات الحوزوية المختلفة بدون مشاكل، لأن جهازه الإداري أو أوضاعه الخاصة لم تكن تلقي بثقلها على هذه الموارد.
وإذا عرفنا بأن الإمام الحكيم لم يكن يصرف على نفسه وأهل بيته