والمعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده عنه (عليه السلام)، قلت له: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل، فاز وجها ممن لا يرى رأيها؟ قال (عليه السلام): لا ولا نعمة ولا كرامة، إن الله تعالى يقول (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن) (1).
وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة (2).
وفيه أولا: إن المراد بالعارف في الخبر الأول يمكن أن يكون غير الناصب كما يؤيده صدر الخبر، كما أن المراد به في الخبر الثاني يمكن أن يكون هو الخارجي المبغض لأمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام الذي قام الاجماع على كفره وعدم جواز مناكحته، كما يشهد به استدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة.
وثانيا: إنه لو سلم ظهورها في المنع لا بد من حملها على الكراهة، للنصوص الصريحة في الجواز، كخبر الفضيل المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان المتقدم الوارد في الرجل بم يكون مسلما يحل مناكحته، وخبر هشام بن الحكم عن الإمام الباقر (عليه السلام)، قال منكرا: أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم (3). هذا كله مضافا إلى ما وقع من تزويج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين (عليه السلام)، وتزويج مصعب بن الزبير أختها سكينة وغير ذلك، فلا ينبغي التوقف في جواز التزويج. هذا كله في غير الناصب والناصبة.