إن هذه الرواية لا تصح، وذلك للأمور التالية:
أولا: إنها تخالف سائر الروايات وتناقضها. لأنها مجمعة على أن السعدين هما اللذان جاءا بخبر نقض بني قريظة للعهد وحاول البعض توجيه ذلك، ورفع التنافي فقال: " لا منافاة بين ارسال الزبير وارسال هؤلاء، لاحتمال أنهم أرسلوا دفعة، أو بعد ارساله. وخص هؤلاء القوم بالارسال لانهم حلفاؤهم، فيحتمل أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه حياء من حلفائهم، فغلبت عليهم الشقوة " (1) وقال الحلبي: " ولعل هذا - أي ارسال السعدين ومن معهما - كان بعد إرسال الزبير إليهم ليأتي بخبرهم، هل نقضوا العهد استثباتا للامر " (2) ونقول: ان احتمال ارسال الزبير بعد تلك الجماعة ليس له ما يبرره، إذ أن إخبار هؤلاء الكبار كان يكفي في ثبوت هذا الامر لديه (صلى الله عليه وآله) وأما إرسال الزبير قبلهم، فهو أيضا في غير محله، إذا كان (صلى الله عليه وآله) عازما من أول الأمر على إرسال تلك الجماعة، إذ أن إرساله لا يفيد شيئا في حصول اليقين له (صلى الله عليه وآله) أما مجرد الاحتمال فقد حصل باخبار عمر له أولا حسبما تقدم وثانيا: أضف إلى ما تقدم: اننا لم نفهم السر في أن الزبير حين أرسله النبي ليأتيه بخبرهم، قد تردد، إليهم مرتين أو ثلاث، ألم