إلا أن جميعها كما ترى متفقة على إطلاق تقديم الأعلى على الأسفل نحو إطلاق المتن والفاضل في جملة من كتبه، بل والمحكي عن المبسوط والسرائر والغنية وغيرها.
نعم قيده الشهيد في الدروس بما إذا لم يعلم السابق في الاحياء وإلا قدم، وتبعه عليه الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما.
بل في الكفاية تعليله بأن النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل هذا القسم، وفيه منع واضح، والأولى التعليل بأن السابق في الاحياء قد تعلق حقه بالماء قبل غيره وإن كان في آخر النهر، لعموم " من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به " (1).
ودعوى التعارض بينهما من وجه يدفعها أن الرجحان لتقديم الأخير بالشهرة، ولو بملاحظة كلامهم الآتي في من أحيا أرضا على هذا الوادي بعد تعلق حق الأملاك وإن تردد فيه المصنف كما ستعرف، إلا أن المحكي عن غيره عدم مشاركته للسابقين.
ومنهم من أطلق هنا، وكذا صرح أيضا بأنه لو سبق انسان إلى مسيل ماء أو نهر فأحيا في أسفله مواتا ثم أحيا فوقه مواتا آخر كان للأول السقي ثم الثاني ثم الثالث، إلى غير ذلك من كلماتهم التي تشهد على إرادة ما إذا لم يعلم السابق من الاطلاق المزبور، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في خلو نصوصنا المروية في الكتب الأربعة عن الشجر بعد اتفاقها أجمع كالفتاوى على التحديد بالشراك للزرع، فلا إشكال فيه، ولكن يكفي فيه مرسل المبسوط والسرائر بعد عمل المشهور.
وأما اختلاف التحديد بالساق والكعب للنخل فقد نزله الصدوق