والمقصود ب‍ " الصحي " هو الصحيح عندي، كما أن المقصود ب‍ " الصحر " هو الصحيح عند المشهور. ويمكن أن يكون " الصحي " إشارة إلى صحيحي، و " الصحر " إشارة إلى صحيح المشهور.
وربما جعل السيد السند النجفي " الصحي " إشارة إلى صحيحي و " الصحر " إشارة إلى الصحيح عند المشهور (1). ولا دليل عليه، وهو بعيد. والأمر من باب الرمز والإشارة، كما أنه جعل صورة النون من باب الرمز والإشارة إلى الحسن.
فالصحي بتخفيف الياء وفتح الصاد المخففة.
وجرى على ذلك الفاضل التستري، واقتفاه تلميذه السيد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (2)، وكذا في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى العطار (3)، بل ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان (4). وصرح به كاشف اللثام نقلا.
ومقتضاه: انحصار اعتبار التصحيح فيما لو كان كل من رجال سنده منقول العدالة من عدلين، إلا أن يقال بالإجماع على كفاية الظن في الباب، لكن لم يتفق القول بكفاية الظن مع كون الأمر من باب الشهادة.
ويأتي الكلام في اقتصار صاحب المعالم على الخبر المشار إليه، أعني ما كان كل من رجال سنده منقول العدالة من عدلين.
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي في رجاله:
أنه يستفاد القول بذلك من العلامة في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران (5)، حيث إنه بعد أن حكى تضعيفه عن ابن الغضائري حكم بأن