المتعلقتان للامر والنهي، إذ المفروض عدم كون الوجود جزا للمتعلقين حتى يتحدا بسبب الوجود كي يلزم اجتماع الضدين المستحيل، بل المتعلقان متعددان في مقام الجعل، فلا يلزم إشكال اجتماع المصلحة والمفسدة، وكذا الإرادة والكراهة والبعث والزجر. وكذا في مقام الامتثال والعصيان، إذ المفروض تعدد متعلقي الأمر والنهي، و عدم وحدتهما، فموضوع الامر غير موضوع النهي، ولذا يمتثل الامر بإيجاد متعلقه، ويتحقق العصيان بمخالفة النهي، فلا يجتمع الحكمان في واحد في شئ من المقامين.
(1) منصوب على الحالية، أي: حال كون تلك الطبائع مقيدة بالوجود.
(2) إذ لو كان القيد - وهو الوجود - أيضا داخلا في المتعلق لزم اتحاد متعلقي الأمر والنهي وجودا، واجتماع الأمر والنهي في موجود واحد، وهو محال. وأما مع كون الوجود خارجا عن دائرة المتعلق قيدا وداخلا فيه تقيدا، فلا يلزم اتحاد متعلقي الأمر والنهي أصلا، فلا مانع من القول بالجواز بناء على تعلق الاحكام بالطبائع مقيدة بالوجود.
(3) خبر قوله: (انها) يعني: ان الطبائع بعد تقيدها بالوجود بنحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا صالحة لتعلق الاحكام بها.
(4) أي: على خروج الوجود عن الطبائع قيدا ودخوله فيها تقيدا