(1) هذا إشارة إلى الامرين الأولين، وهما: تعلق الاحكام بالطبائع المشار إليه بقوله: (لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه)، وكون الفرد مقدمة لوجود الكلي لا عينه، المشار إليه بقوله: (وكون الفرد مقدمة).
(2) معطوف على (كون) وهذا إشارة إلى الامر الثالث والرابع.
(3) إذ في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار لا بد من سقوط الامر أو النهي.
(4) متعلق ب (كون).
(5) بيان لقوله: (كما ظهر) وهذا جواب الاستدلال المزبور، وقد ذكر جوابين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (مضافا) وهو غير الجواب الذي ظهر مما مر.
وحاصل هذا الجواب: منع الامر الثاني - أعني مقدمية الفرد لوجود الكلي وأن الفرد عين الكلي لا مغاير له - وذلك لما ذكره بقوله:
(كيف والمقدمية) من أن المقدمية تقتضي تعدد المقدمة وذيها وجودا، ضرورة تعدد العلة والمعلول وجودا، ومن المعلوم انتفاء هذا التعدد بين الكلي وفرده، فحديث المقدمية أجنبي عن الفرد.
(6) يعني: كيف يكون الفرد مقدمة والحال أن المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود، وهي مفقودة في الفرد، لأنه عين الكلي وجودا و ان كان يغايره مفهوما.