الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها مبني على تزاحم الملاكات ووقوع الكسر والانكسار بينها في مقام تأثيرها في الاحكام الانشائية، إذ يكون المجمع حينئذ منهيا عنه، لأقوائية مناط النهي من مناط الامر، كما هو المفروض في المقام.
وأما بناء على تزاحم الملاكات في مقام فعلية الاحكام، وعدم مزاحمتها في مقام تأثيرها في الاحكام الانشائية، فيكون المجمع مأمورا به، ومن أفراد الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها، إذ المفروض عدم فعلية الحرمة للجهل بها قصورا، فالحكم الفعلي حينئذ هو الوجوب فقط.
(1) هذا مقابل قوله: (لو قيل بتزاحم الجهات) يعني: وأما بناء على تزاحم الملاكات في مقام فعلية الاحكام، وعدم تزاحمها في مقام إنشائها، فيكون المجمع من أفراد الطبيعة المأمور بها، لا الطبيعة بما هي هي.
(2) يعني: لكان الفرد المزاحم من أفراد الطبيعة المأمور بها. والضمير المستتر في (تسعة) راجع إلى الطبيعة، وضميره البارز راجع إلى الموصول في (مما).
الفرق بين الاجتماع والتعارض (3) معطوف على (مما)، يعني: ولكان الاتيان بالمجمع امتثالا لأمر الطبيعة.
(4) أي: بما ذكره في تصحيح العبادة مع الجهل القصوري بالحرمة على القول بالامتناع وتغليب النهي من اشتمالها على المصلحة مع صدوره حسنا.
وغرضه من هذا: بيان اختصاص الوجه المذكور في تصحيح العبادة بباب