(1) هذا ثالث الوجوه التي أجيب بها عن دليل المانعين، وهو الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب. وحاصل هذا الجواب: أنه يحتمل أن يراد بالمخالفة في تلك الأخبار المخالفة للحكم الواقعي الذي كتبه الله تعالى على عباده، بأن يكون الواجب طرحه هو الخبر المخالف للحكم الواقعي، لا المخالف لظاهر الكتاب، فخبر الواحد المخالف لظاهر الكتاب يحتمل أن يكون موافقا للحكم الواقعي. ومع هذا الاحتمال لا يحرز كونه مخالفا للحكم الواقعي حتى تشمله الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب، فلا يصح التمسك بها لطرحه، لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز عند المحققين.
فالمتحصل: عدم صحة التشبث بتلك الأخبار لطرح الخبر المخالف للكتاب مخالفة العموم والخصوص، وجواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، فالاخبار الامرة بطرح الخبر المخالف لا تمنع عن تخصيص خبر الواحد المخالف بالعموم والخصوص لعموم الكتاب.
(2) يعني: وان كان قولهم عليهم السلام على خلاف قول الله تبارك وتعالى ظاهرا، لكنه موافق له واقعا، وشارح لقوله عز وجل ومبين لمرامه من كلامه تعالى.
(3) مفعول لأجله، يعني: أن مخالفة قولهم عليهم السلام لظاهر كلامه سبحانه وتعالى انما هو لأجل كونه شارحا لمراده الواقعي.