الخبر المخالف للكتاب عن دائرة أدلة الحجية، ومع خروجه عن حيز الحجية كيف يصلح لتخصيص العام الكتابي، فان المخصص لا بد أن يكون حجة، إذ لا معنى لتخصيص الحجة بغير الحجة. فالنتيجة: عدم جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد غير العلمي.
(1) الضمير للشأن، يعني: أنه قد أجيب عن الدليل المزبور بوجوه هذا أولها، وحاصله: أنه لو سلم صدق المخالفة - التي هي موضوع الأخبار الدالة على طرح ما خالف الكتاب - على المخالفة بالعموم والخصوص، ولم نقل باختصاصها بالمخالفة التباينية، فلا بد من تخصيص المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص، وذلك للعلم بصدور أخبار كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص وجريان السيرة على العمل بها في مقابل عمومات الكتاب، ولا يكون ذلك الا لتخصيص المخالفة التي هي موضوع الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب بالمخالفة التباينية، وإخراج المخالفة بالعموم والخصوص المطلق عن المخالفة، إذ لو لم نقل بهذا التخصيص يلزم طرح كثير من الاخبار التي علم بصدورها عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين.
فالمتحصل: أن الخبر المخالف للكتاب بغير المخالفة التباينية ليس مشمولا للأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف.
(2) أي: العموم والخصوص، وكذا الاطلاق والتقييد.
(3) هذا ثاني الوجوه التي أجيب بها عن الدليل المذكور، وحاصله: أن