(1) أي: بالعام. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المذكورة بقولنا: (ثانيتها وروده. إلخ).
(2) أي: كون الخاص مخصصا للعام في صورتي المقارنة، وورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به، وضمير (له) راجع إلى العام.
(3) معطوف على (ان كان) يعني: وان كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام كان ناسخا لا مخصصا. وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة التي تعرضنا لها بقولنا: (ثالثتها وروده بعد حضور زمان العمل بالعام).
(4) تعليل لعدم المخصصية، يعني: لو كان الخاص مخصصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما تقدم توضيحه آنفا.
(5) هذا شرط لناسخية الخاص، وحاصله: أن ناسخية الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام مشروطة بكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي، إذ لو كان واردا لبيان الحكم الظاهري كان الخاص مخصصا له، كصورة ورود الخاص بعد العام قبل وقت العمل به، وكصورة مقارنته للعام كما تقدم. فقوله قدس سره:
(والا لكان) يعني: وان لم يكن العام لبيان الحكم الواقعي - بأن كان لبيان الحكم الظاهري - لكان الخاص أيضا مخصصا له.
(6) يعني: كصورة ورود الخاص قبل حضور زمان العمل بالعام، وقوله:
(ان كان مقارنا) إلى قوله: (أيضا) قد تضمن للصورتين الأوليين.