الخبر - وهو الاجماع - لبي، والمتيقن منه هو الخبر غير المخالف للكتاب فلا يشمل المخالف. وعليه فالمخالف يبقى تحت عدم حجية الامارات غير العلمية.
(1) أي: أن الاجماع يكون في الخبر الذي لا يوجد على خلافه دليل، والعموم القرآني دليل على خلافه، فيسقط وجوب العمل بالخبر المخالف له. وضميرا (خلافه وبه) راجعان إلى الخبر.
(2) يعني: كيف ينحصر دليل اعتبار الخبر بالاجماع؟ وهذا جواب عن الوجه الثاني. وحاصل الجواب عنه: أن دليل حجية خبر الواحد ليس منحصرا بالاجماع، لما عرفت من استقرار سيرة الأصحاب على العمل بخبر الواحد المخالف للعام الكتابي، ومع هذه السيرة لا وجه لدعوى انحصار مستند حجيته بالاجماع كما هو واضح.
(3) أي: بخبر الواحد.
(4) هذا ثالث الوجوه التي استدل بها المانعون، وتقريبه: أن الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب على كثرتها واختلاف تعبيراتها من كون المخالف (باطلا) و (زخرفا) و (لم نقله) وغير ذلك تدل على طرح كل خبر مخالف للكتاب وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص، على ما يقتضيه إطلاق المخالفة، وتلك الأخبار تخصص عموم أدلة حجية خبر الواحد، وتخرج