منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

لمرامه تعالى، وبيانا لمراده من كلامه (1) تعالى، فافهم. [1 [2 والملازمة (3)

____________________

(1) هذا الضمير وضميرا (لمراده ولمرامه) راجعة إلى الله تبارك وتعالى.
(2) لعله إشارة إلى عدم وجاهة قوله: (مع قوة احتمال) إذ فيه - مضافا إلى بعده في نفسه، لعدم انسباقه إلى الذهن وعدم قرينة عليه - أنه إحالة على المجهول الذي لا يمكن لنا معرفته الا بدلالة المعصوم عليه السلام، ضرورة أنه لا سبيل إلى إحراز الواقع حتى تحرم مخالفته، مع أن موافقة الكتاب جعلت معيارا لصدق الخبر بعد عرضه على الكتاب، والمسلم عرضه على ظاهر الكتاب إذ العرض على واقع الكتاب غير ممكن لنا بعد وضوح عدم السبيل إلى معرفته.
(3) هذا رابع الوجوه التي استدل بها المانعون، وحاصله - كما في التقريرات -:
أن جواز التخصيص يلازم جواز النسخ، والتالي باطل إجماعا، أما الملازمة فلان مرجع النسخ أيضا إلى التخصيص. توضيحه: أن المانع يدعي الملازمة بين جواز النسخ بخبر الواحد، وجواز التخصيص به، ومن المسلم عدم جواز

[1] قد عرفت في شرح قوله: (فافهم) أنه لا وجه لهذا الجواب الثالث المذكور بقوله: (مع قوة احتمال أن يكون المراد). كما لا وجه للجواب الأول، وهو تخصيص عموم ما دل على طرح ما خالف الكتاب، وإخراج المخالفة بالعموم والخصوص عن عموم المخالفة للكتاب، و ذلك لاباء مثل قولهم عليهم السلام: (زخرف) و (باطل) و (لم نقله) ونحوها عن التخصيص.
فالصحيح هو الجواب الثاني أعني: منع صدق المخالفة على المخالفة بالعموم والخصوص، وخروجها موضوعا عن المخالفة التي جعلت موضوعا لاخبار طرح ما خالف الكتاب.

(٦٤٥)