ففي الصورتين الأوليين، وأول وجهي الصورة الثالثة يكون الخاص مخصصا لا ناسخا، لفقدان شرط النسخ، وهو حضور وقت العمل بالمنسوخ في الصورتين الأوليين، وكون الحكم المنسوخ حكما واقعيا في أول وجهي الصورة الثالثة إذ المفروض فيه كون العام واردا لبيان الحكم الظاهري.
وفي الوجه الثاني من الصورة الثالثة يكون الخاص ناسخا، لوروده بعد العمل بالعام، لا مخصصا له، لان وروده بعد العمل بالعام يكشف عن كون العموم مرادا جديا للمولى، فلا وجه للتخصيص الذي حقيقته بيان المراد الواقعي فلو جعل مخصصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو ممتنع.
(1) أي: وجه اختلاف العام والخاص من حيث الناسخية والمخصصية.
(2) هذا إشارة إلى الصورة الأولى المذكورة بقولنا: (إحداها ورود. إلخ).