حكم المصنف فيها بالتخصيص، لشيوعه، وندرة النسخ، إذ الشيوع المزبور موجود هنا أيضا، فليكن مرجحا للتخصيص على النسخ، و الرجوع إلى الأصول العملية، فلا فرق في الحكم بالتخصيص بين الجهل بالتاريخ وبين العلم بتأخر زمان العام عن العمل بالخاص.
(1) أي: الجهل بالتاريخ ودوران الخاص بين المخصصية والناسخية.
(2) يعني: كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص.
(3) معطوف على (التخصيص) والضمير راجع إلى التخصيص، يعني:
وان كانت كثرة التخصيص وندرة النسخ موجبتين للظن بالتخصيص، والظن بأن التخصيص واجد لشرطه، الا أنه لا دليل. إلخ.
(4) أي: شرط التخصيص، وهو ورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام، أو وروده قبل العام سواء كان قبل حضور وقت العمل به أو بعده.
(5) أي: للخاص مع الجهل بالتاريخ، فإنه يلحق بالغالب وهو التخصيص.
(6) الضمير للشأن، وقوله: (الا أنه) إشارة إلى دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن غلبة التخصيص وقلة النسخ وان أوجبتا الظن بالتخصيص حتى في الخاص المجهول التاريخ، لكنه لا دليل على اعتباره في ترجيح التخصيص على النسخ ما لم يوجب الأظهرية، كصورة تأخر العام عن العمل بالخاص، حيث إنه قد انعقد للخاص ظهور في استمرار الحكم ولو بالاطلاق، وهذه الغلبة توجب أقوائية هذا الظهور، ومن المعلوم تقدم الأقوى ظهورا على غيره. وهذا بخلاف الجهل بالتاريخ، إذ لم يتحقق فيه ظهور للخاص في الاستمرار.
فمجرد الظن