[١] يعني الأصل الجاري في العدم النعتي، أو الوجود كذلك. ووجه عدم جريان هذا الأصل واضح، لعدم الحالة السابقة له، ولذا نفي هذا الأصل وأبدله بأصالة عدم الانتساب الذي هو عدم محمولي.
لكن لا يخفى أن العدم المحمولي في كل ماهية جوهرية أو عرضية ينتقض بوجود فرد منها بحيث لا يصح حمل العدم على تلك الماهية مع وجوده بالضرورة الا إذا قيدت بقيد كالانسان الشجاع، فإنه لا يصح أن يقال: ان الانسان معدوم لوجود أفراده، وأما إذا لم يكن فرد من الانسان الشجاع موجودا، فيصح أن يحمل عليه العدم، لكنه ليس عدما محموليا، بل نعتيا. فعلى هذا لا يصح حمل العدم المحمولي على طبيعة الانتساب إلى قريش بعد انتقاض عدمه بوجود نساء من قريش، فلا يجري أصالة عدم تحقق الانتساب المحمولي بينها وبين قريش، إذ لا يصح أن يقال: الانتساب إلى قريش معدوم، الا أن يقيد ذلك بهذه المرأة بأن يقال: ان انتساب هذه إلى قريش غير معلوم، و لا يصح الاستصحاب حينئذ لعدم الحالة السابقة له.