(1) يعني: كالمرأة غير القرشية، فكل امرأة تحيض إلى خمسين، والخارج هي المرأة القرشية.
ولا نحتاج في إثبات التحيض إلى خمسين للمرأة المشكوكة القرشية إلى إحراز عدم قرشيتها حتى يقال: ان الأصل - وهو استصحاب العدم الأزلي - قاصر عن إثباته، لان المستصحب ان كان عدمها النعتي - أي بمفاد ليس الناقصة - فهو مشكوك فيه من أول الامر، فليس له حالة سابقة حتى يستصحب، لأن المرأة اما وجدت قرشية أو وجدت غير قرشية، حيث إن وصفي القرشية وغير القرشية من الأوصاف التي لا تتحقق إلا في ظرف وجود موضوعها، فقبل وجوده لا حالة سابقة لها ليجري فيها الاستصحاب، إذ لم يكن زمان وجدت فيه المرأة لا قرشية ولا غير قرشية. وان كان المستصحب عدمها المحمولي - أي بمفاد ليس التامة - فهذا صحيح، لكنه لا يثبت المقصود وهو عدم كونها قرشية الا على القول بالأصل المثبت الذي لا يقول به المصنف، وذلك لعدم الحاجة إلى إثبات عدم قرشيتها في إدراجها تحت العام، كما عرفت آنفا.