فالنتيجة: أن دخل الوصف في الحكم يوجب خروج الموصوف عن كونه تمام الموضوع إلى جز الموضوع، فالعالم إذا لوحظ مع العدالة موضوعا لوجوب الاكرام، فلا محالة يصير (العالم العادل) موضوعا له، وتنقلب بساطة الموضوع إلى التركب، ولا نعني من تعنون العام الا هذا.
ويظهر مما ذكرنا: ضعف ما عن بعض مشايخنا الأعاظم (قده) من (أن التخصيص بمنزلة موت بعض الافراد، فكما أن الموت لا يوجب تعنون العام وتقيده بموت بعضهم، بل الموضوع نفس العام بلا قيد، ضرورة عدم تقيد العلماء في قوله: (أكرم العلماء) بغير من مات منهم، بل الموضوع بتمامه هو نفس العلماء، فكذلك التخصيص، فإنه يخرج الافراد غير المرادة من غير تصرف في الموضوع. والحاصل:
أن التخصيص كالموت يوجب قلة الافراد، لا تعنون العام بعنوان وتقيده بقيد، فالموضوع لوجوب الاكرام في المثال قبل التخصيص و بعده هو طبيعة العلماء بلا قيد).
توضيح الضعف: أن معنى عدم التعنون بقاء العام بعد التخصيص على كونه تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما، وهو بديهي البطلان لان العام موجود في ضمن أفراد الخاص كالعالم الفاسق، مع عدم كونه محكوما بحكمه - وهو وجوب الاكرام -، فلا بد من انقلاب العام عن البساطة، وكونه تمام الموضوع بسبب التخصيص إلى التركب، وصيرورته جز الموضوع الذي هو العالم غير الفاسق.
وبالجملة: فالتخصيص يوجب تعنون العام بعنوان وجودي أو عدمي، وليس كالموت موجبا لقلة الافراد فقط. فقياس التخصيص بالموت ليس في محله،

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾