الخاصة بالأصل الا على القول بالأصل المثبت. وهذا واضح، ولعله لذا لم يتعرض له المصنف قدس سره، انما الاشكال في المخصص المنفصل أو ما يكون كالاستثناء من المتصل حسبما ذكره في المتن. فغرضه من قوله: (أو كالاستثناء) تعميم الحكم الآتي لكل مخصص يكون بلسان الاخراج.
(1) يعني: عنوانا خاصا وجوديا مقابلا لعنوان المخصص، ومقصوده: أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لا يتعنون بعنوان خاص، بل هو باق على ما كان عليه العام قبل التخصيص من اللا عنوانية، فكل عنوان كالهاشمية والغنى والفقر والعربية والعجمية وغيرها مما إذا كان ثابتا للعام - كالعلماء - قبل التخصيص من غير دخل لها في الموضوع - وهو العالم - فهو باق على حاله، ولم يصر الباقي تحت العام معنونا بعنوان غير الخاص.
وعلى هذا، فيكفي في إثبات حكم العام للفرد المشكوك نفي الخاص بالأصل وليس هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى تعنون العام بخاص وجودي في مقابل المخصص.
وأما تعنونه بعنوان خاص عدمي، وهو عدم عنوان المخصص فمما لا بد منه فإذا خصص العلماء في قوله: (أكرم العلماء) بمثل (لا تكرم النحويين) فيعنون الباقي تحت العام بالعلماء غير النحويين، فيتركب موضوع وجوب الاكرام من العالم غير النحوي بعد أن كان بسيطا وهو العالم فقط، وحينئذ ففي الفرد المشكوك أنه غير نحوي أو لا، يحرز وجود هذا الخاص العدمي بالأصل أيضا وبه يبقى تحت العام، ويترتب عليه حكمه كما في الخاص الوجودي.
(2) يعني: بل كان الباقي معنونا بكل عنوان ثبت للعام قبل التخصيص كالهاشمية والعربية وغيرهما من العناوين، ولم ينثلم شئ من تلك العناوين