التمسك بأحدهما لاندراجه تحته. وهذا بخلاف المخصص اللبي، فان الحجة الملقاة من المولى واحدة وهي العام، والقطع بعدم إرادة بعض أفراد العام - وهو العدو - حجة عقلية أجنبية عن الحجة الملقاة من السيد، فالمخصص بحكم العقل هو العلم بالعداوة، فمشكوك العداوة لا يندرج في الخاص، بل هو داخل في العام ومحكوم بحكمه.
وبالجملة: فظهور العام في العموم، وكذا حجيته في المخصص اللبي لم ينثلما، بل هما باقيان على حالهما. بخلاف المخصص اللفظي، فان الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت العام أو الخاص، ولذا لا يمكن إحرازه بشئ منهما، وقد تقدم هذا التقريب بقولنا: (ان الملقى من السيد في المخصص اللبي ليس الا. إلخ).
(1) أي: كأن الملقى إلى العبد - وهو العام - لا يعم الخاص من رأس، لسقوط حجية ظهوره في أفراد الخاص وان كان نفس الظهور باقيا.
(2) أي: لا يعم الخاص من رأس، والضمير المستتر في (كان) راجع إلى العام.
(3) لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم في المخصص المتصل، فالعام من أول الامر لا يشمل الخاص المتصل.
(4) يعني: وتوهم عدم حجية العام المخصص باللبي في الفرد المشتبه كالمخصص باللفظي، بتقريب: أنه مخصص بالقطع، فيسقط العام عن الحجية في الفرد المشتبه، كسقوطه عنها فيه عند تخصيصه باللفظ (مدفوع) بقوله: (لا يوجب).