منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

عمومه الا فيما قطع [1] بخروجه من [عن] تحته، فإنه (1) على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه (2). بل (3) يمكن أن يقال: ان قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه، فيقال في مثل (لعن الله بني أمية قاطبة) ان فلانا وان شك في إيمانه يجوز لعنه.

____________________

(1) الضمير للشأن، وضميرا (عمومه وتحته) راجعان إلى العام، وضمير (خروجه) راجع إلى (ما) الموصول. وغرضه من قوله: (فإنه) بيان حجية العام في الفرد المشتبه في المخصص اللبي، وحاصله: أن غرض الحكيم ان كان حجية ظاهر كلامه الا مع العلم بخلافه، فله إلقاء كلامه على وفق هذا الغرض، وحينئذ لا بد من اتباع ظاهره الا إذا قامت حجة على خلافه، ومن المعلوم عدم قيام حجة على خلاف ظاهر العام في الفرد المشتبه، فلا بد من اتباع ظاهره في الفرد المشتبه وهو شموله له.
(2) هذا الضمير وضمير (اتباعه) راجعان إلى كلامه، وضمائر (كلامه وغرضه ومرامه) راجعة إلى الحكيم، والمفروض أنه في الفرد المشتبه لم تقم حجة على خلاف العام، فيتبع فيه ظهوره في الفرد المشكوك.
(3) غرضه الترقي من إخراج المشتبه عن حكم الخاص بسبب التمسك بالعام إلى إخراجه عن موضوعه ومصداقيته له، بأن يقال: ان العام في مثل: (لعن

[1] ما قطع بخروجه عن عموم وجوب إكرام الجيران هو العدو الواقعي لا العدو المعلوم، لان الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، دون المعلومة، فالفرد المشتبه بين العدو والصديق بالشبهة المصداقية مشكوك الاندراج تحت العموم، فلا يصح التمسك به لاحراز حكمه، و قد تقدم في بعض التعاليق بيان ذلك مفصلا.

(٥٣٣)