[1] لكن الانصاف خلاف ذلك، أما بالنسبة إلى وضع أدوات الشرط للانتفاء عند الانتفاء، فقد تقدم في بعض التعاليق السابقة أن إنكار انسباق العلة المنحصرة منها خلاف الانصاف. ولذا قال في التقريرات:
(فالأولى دعوى استفادة السببية من أدوات الشرط بحسب الوضع، كما لا بعد في ذلك أيضا عند ملاحظة معناها).
ومجرد كثرة الاستعمال في غير العلة المنحصرة لا تنافي التبادر المزبور كما في استعمال صيغة الامر في الندب مع وضعها للوجوب.
و لو أنكر الوضع اللغوي ففي الظهور العرفي كفاية، إذ لا ينبغي الشك في بناء أبناء المحاورة على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية في الوصايا والدعاوي والأقارير، فمن أوصى بأن تسكن في بيته امرأة ان لم تتزوج، أو يعطى من ماله لشخص ان كان فقيرا، أو بأن فلانا وصيي ان كان عادلا أو فقيها أو هاشميا، فإنه لا ينبغي الارتياب في سقوط حق المرأة بالتزويج، وعدم جواز إعطاء المال للموصى له بعد صيرورته

مفاتيح البحث: النهوض ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾