[1] قد يقال: ان المراد بالامكان ليس هو الوقوعي أو الاحتمالي، بل المراد به هو الامكان القياسي بالإضافة إلى مفاد الجملة الشرطية، فإنها لا تأبى عن تعقيب الشرط بشرط آخر.
لكن فيه: أنه لا يمنع أيضا عن الاخذ بمفاد الجملة الشرطية وضعا أو إطلاقا حيث إن قيام شرط مقام الشرط المذكور في القضية مخالف لمفادها الوضعي أو الاطلاقي، فلا يكون مانعا عن الاخذ بظهورها كما لا يخفى.
ثم إن ظاهر كلام السيد (قده) من (أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به) هو تسليم دلالة الشرط على اللزوم على نحو الترتب، لظهور التعليق في ذلك، وكون الشرط علة تامة للجزاء، وإنكار ظهوره في خصوص عليته المنحصرة، ولذا ذكر (قده) جواز تعدد الشرط مع وحدة الجزاء ببيان بعض الموارد الذي يدل على عدم كون الشرط فيه علة منحصرة، بل يدل على كونه علة تامة فقط، فالسيد يعترف بما لا يعترف به المصنف، حيث إنه (قده) يعترف بدلالة الجملة الشرطية

مفاتيح البحث: الضرر ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، التعقيب ⁽¹⁾