وأما مغايرتهما إثباتا، فلاحتياج التخييري إلى بيان العدل بمثل كلمة (أو) كأن يقال: (صم أو أعتق)، بخلاف التعييني، فإنه لا يحتاج إلى بيان زائد على بيان أصل الوجوب بمثل (صل)، ولما كان الاطلاق أمرا عدميا، فمقتضاه عدم جعل العدل، وليس الوجوب التعييني إلا ذلك.
وهذا بخلاف العلة المنحصرة وغيرها، فإنه لا تفاوت بينهما في التأثير في المعلول، لان صفة الشرطية منتزعة عن خصوصية ذاتية محضة، والذاتيات لا تقبل التخيير، لأنها لا تتخلف، فالشرطية قائمة بالشرط الواحد والمتعدد على وزان واحد، لا أنها قائمة بالمتعدد تخييرا وبالواحد تعيينا حتى يكون الاطلاق مقتضيا للثاني، كإطلاق صيغة الامر المقتضي لتعين الوجوب.
فاتضح فساد قياس العلة المنحصرة وغيرها بالوجوب التعييني و التخييري.
(1) يعني: ليست الشرطية في الشرط المتحد مغايرة للشرطية في الشرط المتعدد، بل كلتاهما على نحو واحد وسنخ فارد، لما مر آنفا من أن الشرطية منتزعة عن خصوصية ذاتية، ومن المعلوم عدم قبول الذاتيات للتخلف.
(2) أي: نحوا مغايرا.
(3) معطوف على (كان في الوجوب) يعني: وكان الوجوب في كل من الواجب التعييني والتخييري متعلقا بالواجب بنحو يغاير تعلق الوجوب بالواجب بنحو آخر.
(4) دون التعييني، فان الوجوب فيه يتعلق بالواجب بغير عدل، و ضميرا (نحوه ودخله) راجعان إلى الشرط.