وفيه (3): أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه (4) كذلك، الا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه (5).
____________________
إذ المؤثر هو السابق.
(1) الواو حالية، وقوله: (وقضية) مبتدأ، وقوله: (انه يؤثر) خبره، يعني: أن مقتضى إطلاق الشرط تأثيره وحده سواء أ كان قبله أو بعده أو معه شئ آخر أم لا، ولو لم يكن هذا الاطلاق مرادا للمتكلم لكان عليه التنبيه على خلافه.
(2) أي: وحده، والمراد بقوله: (مطلقا) ما عرفته بقولنا: (سواء أ كان قبله. إلخ).
(3) ملخص ما أفاده في رد الدليل المزبور - وهو دلالة إطلاق الشرط على انحصار العلة المستتبعة للمفهوم فيه - هو: أن الاطلاق لو تم لدل على المفهوم قطعا، لكن الكلام في تماميته، لان إحراز كون المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فقط مشكل جدا، إذ الظاهر أنه في مقام بيان كون الجزاء مترتبا على الشرط من دون بيان كيفية الترتب، وأنه بنحو الترتب على العلة المنحصرة أو لا، فبيان كيفيته مما لا سبيل إلى إحرازه.
(4) أي: مع إطلاق الشرط سواء قارنه أو سبقه أو تأخر عنه شئ آخر أم لا.
(5) هذا الضمير وضمير (تحققه) راجعان إلى الاطلاق.
وبالجملة: لو فرض في مورد تمامية الاطلاق، فلا مجال لانكار المفهوم فيه.
(1) الواو حالية، وقوله: (وقضية) مبتدأ، وقوله: (انه يؤثر) خبره، يعني: أن مقتضى إطلاق الشرط تأثيره وحده سواء أ كان قبله أو بعده أو معه شئ آخر أم لا، ولو لم يكن هذا الاطلاق مرادا للمتكلم لكان عليه التنبيه على خلافه.
(2) أي: وحده، والمراد بقوله: (مطلقا) ما عرفته بقولنا: (سواء أ كان قبله. إلخ).
(3) ملخص ما أفاده في رد الدليل المزبور - وهو دلالة إطلاق الشرط على انحصار العلة المستتبعة للمفهوم فيه - هو: أن الاطلاق لو تم لدل على المفهوم قطعا، لكن الكلام في تماميته، لان إحراز كون المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فقط مشكل جدا، إذ الظاهر أنه في مقام بيان كون الجزاء مترتبا على الشرط من دون بيان كيفية الترتب، وأنه بنحو الترتب على العلة المنحصرة أو لا، فبيان كيفيته مما لا سبيل إلى إحرازه.
(4) أي: مع إطلاق الشرط سواء قارنه أو سبقه أو تأخر عنه شئ آخر أم لا.
(5) هذا الضمير وضمير (تحققه) راجعان إلى الاطلاق.
وبالجملة: لو فرض في مورد تمامية الاطلاق، فلا مجال لانكار المفهوم فيه.