وجه عدم الدلالة: أن الاستطاعة الشرعية ليست شرطا حدوثا وبقاء حتى يلزم من انتفائها مع بقاء الوجوب تكليف ما لا يطاق، بل يكفي مع التأخير عمدا القدرة العقلية.
فاستظهار اجتماع الوجوب والحرمة في مسألتنا من العبارة المزبورة في غير محله.
والقادح في هذا الاستظهار: أن المشهور بين الأصحاب هو القول بالامتناع، ومجرد التزام كثير منهم بصحة صلاة الغاصب حين الخروج، بل عن المنتهى دعوى (الاجماع على صحتها) لا يدل على كونها مأمورا بها ومنهيا عنها، بل لا يدل على كونها مأمورا بها أيضا، لاحتمال كفاية الملاك في الصحة، وعدم الحاجة إلى الامر، فيمكن أن لا يكون المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأمورا به ولا منهيا عنه فعلا كما اختاره المصنف، هذا.
لكن عن السيد في الذريعة: (التصريح بكون الخروج بنية التخلص مأمورا به، وكذا المجامع زانيا له الحركة بقصد التخلص دون غيره)، وعن صاحب المدارك (التصريح بعدم كون الخروج معصية، وأن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين).

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾