أحدهما: كفاية تعدد الجهة في جواز اجتماع الأمر والنهي. والاخر جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور إذا كان عدم القدرة ناشئا عن سوء الاختيار.
والثاني غير صحيح، لكون التكليف حينئذ لغوا وعبثا.
والأول مبني على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي انضماميا لا اتحاديا.
[1] كون ذلك ظاهر الفقهاء غير ظاهر، لان قولهم بوجوب الحج على المستطيع إلى آخر ما نقلناه عن التقريرات لا يدل على ذلك، حيث إن تقريبه:
أن وجوب الحج على من فاتت استطاعته تكليف بما لا يطاق، لكنه لما كان تأخير الحج عن سنة الاستطاعة باختياره لم يكن به بأس. وما نحن فيه أيضا كذلك، لان الاضطرار إلى الغصب لما كان باختياره، فلا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة فيه وان كان ذلك تكليفا بما لا يطاق.

مفاتيح البحث: الحج ⁽³⁾، النهي ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾