شئ قبل إشغاله لصفحة الوجود، فيكون الرفع مانعا عن استمرار الوجود، والدفع مانعا عن تأثير المقتضي.
ولكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحة استعمال الرفع بدل الدفع على وجه الحقيقة، فإن الرفع في الحقيقة يدفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق أو في المرتبة اللاحقة، لأن بقاء الشئ كحدوثه يحتاج إلى علة البقاء. فالرفع في مرتبة وروده على الشئ إنما يكون دفعا حقيقة باعتبار علة البقاء، وإن كان رفعا باعتبار الوجود السابق. فاستعمال الرفع في مقام الدفع لا يحتاج إلى رعاية علاقة المجاز أصلا (1)، انتهى.
وأنت خبير بما فيه، لأن صدق عنوان الدفع على مورد الرفع باعتبار كونه دافعا عن تأثير المقتضى في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة لا يوجب اتحاد الاعتبارين ووحدة العنوانين في عالم المفهومية، فإن اعتبار الرفع إنما هو إزالة الشئ الموجود في زمان أو مرتبة عن صفحة الوجود، واعتبار الدفع إنما هو المنع عن تأثير العلة المبقية في الآن اللاحق، وصدق عنوان الدفع على محل الرفع باعتباره لا يوجب اتحاد الاعتبارين.
ألا ترى أن صدق عنوان الضاحك دائما على مورد يصدق عليه الإنسان لا يقتضي اتحاد معنى الضاحك والإنسان، وإن كان التصادق دائميا، فضلا عن المقام الذي لا يكون النسبة إلا العموم والخصوص، لا التساوي، كما هو واضح.
وبالجملة: تصادق العنوانين في الوجود الخارجي - مطلقا أو في الجملة - أمر، واتحادهما في عالم المفهومية أمر آخر. وحينئذ فمع اعترافه بتغاير الاعتبارين لا مجال لدعوى صحة استعمال أحدهما مكان الآخر بلا