تعقب العام بالضمير الفصل الخامس في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟
فيه خلاف.
ومحل النزاع ما إذا كان العام موضوعا لحكم آخر غير الحكم المترتب على البعض المدلول عليه بالضمير الذي يرجع إليه، مثل قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * إلى قوله: * (وبعولتهن أحق بردهن) * (1) وأما إذا كانت هنا قضية واحدة ذكر فيها العام والضمير معا، مثل قوله: " والمطلقات أزواجهن أحق بردهن "، فلا شبهة في تخصيصه به، كما هو واضح.
وهل محل الخلاف يختص بما إذا علم من الخارج بكون المراد من الضمير الواقع في القضية الثانية هو بعض أفراد العام، المذكورة في القضية الأولى، كما في المثال المذكور، أو يختص بما إذا علم لا من الخارج، بل بمجرد إلقاء القضية الثانية يعلم أن المراد هو البعض لحكم العقل بذلك مثلا، كما في قوله: أهن