هي النسبة بين الوجود القوي والوجود الضعيف، فإن العقل وإن كان يعتبر أن امتياز الأول عن الثاني إنما هو لجهة التمامية والكمال والشدة، إلا أنه لا يوجب كونه مركبا، ضرورة أن الوجود بسيط، كما قد قرر في محله (1).
فالأقسام الحاصلة للقطع الموضوعي ستة، لأنه إما أن يعتبر بنحو الصفتية مع قطع النظر عن الكاشفية، وإما أن يعتبر بنحو الكاشفية التامة، وإما أن يؤخذ بنحو أصل الكشف المشترك بينه وبين سائر الأمارات.
وعلى التقديرات الثلاثة: فتارة يكون تمام الموضوع، واخرى يكون بعض الموضوع.
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية ثم إنه استشكل بعض المحققين من المعاصرين - على ما في تقريرات بحثه - في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، فقال في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنه لا يمكن من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة، ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كل طريق، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع (2)، انتهى.
ولا يخفى: أن عدم إمكان الجمع بين الطريقية والموضوعية إنما هو فيما