في تقريب هذا القول ما ملخصه: أن العوارض على قسمين: قسم يعرض الماهية مع قطع النظر عن الوجودين: الذهني والخارجي بحيث لو كان للماهية تقرر وثبوت في غير عالم الوجود، لكان يعرضها، كالزوجية العارضة لماهية الأربعة في عالم التقرر، وقسم يعرض الوجود كالأبيضية الحاصلة للجسم الموجود، والفاسقية والقرشية وغيرها من العوارض القائمة بالوجود، وحينئذ نقول: لا بأس في القسم الثاني بجريان استصحاب عدم تلك الأوصاف بالنسبة إلى موصوفها وإن كان الموصوف حينما يتحقق لا يخلو من اتصافه بذلك الوصف، بمعنى أنه لو كان متصفا به، لكان ذلك من أول وجوده وتحققه، كوصف القرشية، لإمكان أن يقال: هذه المرأة - مشيرا إلى ماهيتها - لم تكن قبل الوجود قرشية، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود.
تحقيق في المقام هذا، وتحقيق الحال في هذا المقام - بحيث يظهر حال ما قيل أو يمكن أن يقال - يتوقف على بيان حال القضايا ومناط الحمل.
فالكلام يتم في ضمن مقدمات:
الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة فنقول: قد اشتهر بينهم بل اتفقوا على أن القضية متقومة بثلاثة أجزاء:
الموضوع والمحمول والنسبة، ولكن لا يخفى أن هذا المعنى لا يصح على نحو الكلية، فإن القضايا مختلفة، فبعضها مشتملة على النسبة المتقومة بالمنتسبين، وبعضها بل أكثرها خالية عن النسبة بين الشيئين.
توضيح ذلك: أن القضايا الحملية على قسمين: الحمليات المستقيمة الغير