وبين القيام، لا أنه له نسبة إلى عدم القيام، فهذه القضايا متضمنة لسلب الحمل، لا أنها يكون السلب فيها محمولا.
ثم إن ما ذكرنا إنما هو في الحمليات الغير الموجبة المأولة، وأما السوالب الغير المأولة: فالسلب فيها إنما يتعلق بالهوهوية، بمعنى أن السوالب على قسمين أيضا: قسم يتعلق السلب بالهوهوية، كزيد ليس بموجود، وقسم يكون السلب واردا على النسبة، كقوله: زيد ليس له القيام، فقولنا بخلوها عن النسبة إنما يكون النظر فيه إلى السوالب التي لو كانت موجبات تكون فيها النسبة، ضرورة أن غيرها لا يتوهم فيها النسبة بعد منعها في الموجبات منها، كما لا يخفى.
الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا ثم إن مما ذكرنا ظهر أن المناط في كون القضية محتملة للصدق والكذب ليس كون نسبتها تامة في مقابل النسبة الناقصة، كما هو المعروف، لما عرفت من خلو أكثر القضايا عن النسبة حتى تكون تامة أو غيرها، بل المناط فيه هي الحكاية التصديقية المقابلة للحكاية التصورية، فإن الحاكي عن الواقع قد يحكي عنه تصورا بمعنى أنه يوقع في ذهن المخاطب تصور الواقع، مثل: قوله:
زيد الذي هو قائم، وقد يحكي عنه تصديقا، بمعنى أنه يؤثر بالنسبة إلى المخاطب التصديق بها نفيا أو إثباتا، مثل قوله: زيد قائم، أو: زيد له القيام، فالملاك في احتمال القضية للصدق والكذب هو هذه الحكاية التصديقية لا النسبة التامة، لما عرفت، والدال على تلك الحكاية إنما هو تركيب الجمل الخبرية وهيئتها الموضوعة بإزاء ذلك.
كما أن مما ذكرنا ظهر أيضا أن الملاك في كون القضية صادقة ليس هو أن