أمر واقعي، كالتعريف في غيره من الموارد، وحينئذ فاللحاظ ليس مأخوذا في المعنى حتى يستحيل انطباقه على الخارج، بل المعنى هي الطبيعة الممتازة بذاتها واقعا، وهو قابل للاتحاد مع الخارج.
وبالجملة، فمفاد علم الجنس والمعرف بلام الجنس واحد غاية الأمر تعدد الدال في الثاني دون الأول، كما لا يخفى.
منها: المفرد المعرف باللام ومما ذكرنا ظهر الحال في المفرد المعرف باللام، فإن المعرف بلام الجنس معناه ما عرفت.
وأما المعرف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه فإنه أيضا موضوع للمعنى المتعين، وهو جميع الأفراد في الأول، والمعنى المعهود في الثاني.
منها: النكرة مثل " رجل " في جاء رجل، أو جئني برجل.
وذكر في الكفاية أن مدلولها في مثل الأول هو الفرد المعين المجهول عند المخاطب، وفي الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة التي يدل عليها تنوين التنكير، فيكون مدلولها في الأول جزئيا، كما هو واضح، وفي الثاني كليا (1)، وهي حصة من الرجل ولا يخفى أن الجزئية في الأول إنما يستفاد من دال آخر، وهو نسبة المجئ إليه، وإلا فمن الواضح عدم تعدد الوضع في باب النكرة، فالتحقيق أن مدلولها هو المعنى الكلي في الموضعين.