وكيف كان فالآية الشريفة بعيدة عن الدلالة على حجية خبر الواحد بمراحل. ومما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقق النائيني على ما في تقريراته في تقريب دلالة الآية على حجية خبر الواحد (1)، فراجع.
الدليل الثاني: الأخبار هذا، وقد استدل على حجية خبر الواحد بالأخبار الكثيرة، وتقريب الاستدلال بها - كما أفاده في " الكفاية " وتبعه في " الدرر " - أن هذه الأخبار وإن لم يكن متواترة لفظا ومعنى إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم (عليهم السلام)، ومقتضى ذلك وإن كان حجية خبر دل على حجيته أخصها مضمونا إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دل على حجية ما كان أعم (2).
هذا، ولكن لا يخفى: أن ذلك مجرد فرض، وإلا فالظاهر أنه لا يكون بين الأخبار ما كان جامعا لشرائط الحجية، وكان مدلوله حجية خبر الواحد بنحو الإطلاق، مضافا إلى أن إثبات التواتر - ولو إجمالا - مشكل، لأن من شرط التواتر أن يكون متواترا في جميع الطبقات، مع أنه ليس الأمر في المقام كذلك، لأن هذه الأخبار كلها مذكورة في الجوامع الأربعة للأعاظم الثلاثة، فينحصر الناقلون فيهم، مع أن الواضح عدم ثبوت التواتر بقولهم. وأما غيرها من الجوامع فلم يثبت صحة إسنادها إلى مؤلفيها على نحو التواتر، كالجوامع الأربعة، كما لا يخفى.
هذا، مضافا إلى أن أخص تلك الأخبار مضمونا هو ما يدل على إرجاع